نقلت صحيفة التلغراف البريطانية عن تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا في إيران تحت سن 18 عاماً يواجهون خطر عقوبة الإعدام رغم الحديث عن إصلاحات جديدة، مؤكدة أن التقرير أشار إلى أن العديد منهم حكم بسنوات سجن طويلة.
ووفقاً للتقرير فإن إيران أعدمت 73 حدثاً بين عامي 2005- 2015 بينهم أربعة في العام الماضي.
التقرير الذي جاء في 110 صفحات، وفقاً للصحيفة، يأتي في وقت تعمل فيه إيران على تحسين علاقتها مع الغرب في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع العام الماضي، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر مما أسهم في رفع العقوبات الدولية عنها.
وكلن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وصل الاثنين، إلى روما في مستهل جولة أوروبية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عقدين، فيما ستشمل الزيارة الفاتيكان وفرنسا، ومن المتوقع أن تسفر عن مجموعة من الصفقات التجارية.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن إيران من أكبر الدول التي تستخدم الإعدام كعقوبة وتحتل المرتبة الثانية بعد الصين وفقاً لتقرير صدر عام 2014، إذ تشير المنظمة إلى أن أغلب عقوبات الإعدام تصدر بحق مهربي المخدرات.
ويؤكد باحثون في المنظمة أن هناك على الأقل 49 اسماً أمكن التعرف عليهم من الأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام، مع ملاحظة أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير مما هو معلن، إذ سبق وأن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد الأحداث الذين يواجهون عقوبة الإعدام في إيران قد يصل إلى 160 شخصاً فقط خلال عام 2014.
ويشير التقرير إلى أن الأحداث الـ 73 الذين أعدموا في إيران على مدى عقد كامل، أدينوا بقضايا تتعلق بجرائم اغتصاب أو مخدرات أو جرائم أمنية وطنية مثل "محاربة الله" وفقاً للتقرير.
وتؤكد المنظمة أنه "على الرغم من الحديث عن الإصلاحات في إيران، فإن القوانين ما زالت تسمح باقتياد الأحداث بأعمار 9 سنوات بالنسبة للفتاة و15 بالنسبة للذكور إلى مقصلة الإعدام".
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال محقق الأمم المتحدة المعني بمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن معدل الإعدام ارتفع منذ عام 2005 بشكل كبير، إذ من المتوقع أن تكون حالات الإعدام في عام 2015 قد تجاوزت 1000 حالة.
وشدد المحقق أن نصيب الموت للفرد في إيران هو الأعلى من أي بلد آخر، مشيراً إلى أن غالبية أحكام الإعدام لم تتفق مع القوانين الدولية التي تحظر عقوبة الإعدام على الأحداث والجانحين.
No comments:
Post a Comment